معاون سرمايه گذاري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با اشاره به تصميم اين سازمان در خصوص واگذاري تصدي گري ها به بخش خصوصي گفت: اين واگذاري ها بر اساس بند الف ماده 24 قانون مديريت خدمات کشوري است و کاملا قانوني انجام مي شود.

به گزارش ميراث آريا(chtn) مجيد ابوالفتحي با بيان اين مطلب در همايش هم انديشي فعالان و سرمايه گذاران حوزه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري که در هتل هماي تهران در حال برگزاري است، افزود: واگذاري تصدي گري ها به بخش خصوصي و تشکل هاي صنفي، نشانه توجه به بخش خصوصي است و مي تواند موجب افزايش فعاليت هاي بخش خصوصي و انجمن هاي صنفي شود.

وي با اشاره به ارائه تذکراتي از سوي برخي افراد و رسانه ها در خصوص واگذاري تصدي گري هاي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به بخش خصوصي اضافه کرد: اين سازمان وظايف خاکميتي خود را به بخش خصوصي واگذار نمي کند بلکه اين واگذاري ها بر اساس بند الف ماده 24 قانون مديريت خدمات کشوري است که با هدف تقويت بخش خصوصي و تشکل هاي صنفي و کاهش تصدي گري هاي دولتي انجام مي شود.

وي با بيان اينکه در اجراي اين واگذاري ها کار کارشناسي صورت گرفته است، يادآور شد: اين تصميم سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مي تواند آثار و نتايج مطلوبي را به دنبال داشته باشد.

وي در ادامه صحبت هاي خود به تشريح عملکرد و دستاوردهاي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در حوزه سرمايه گذاري اشاره کرد و افزود: در حال حاضر يک هزار و 168 منطقه نمونه گردشگري، هزار و 100 روستاي هدف گردشگري و 300 مجتمع بين راهي در کشور وجود دارد و 153 طرح مطالعه روستاهاي هدف گردشگري نيز انجام شده است.

وي ادامه داد: تاکنون 265 ميليارد تومان اعتبار براي تامين زيرساخت ها و نيز 36 ميليارد تومان کمک هاي فني و عمراني به اين طرح هاي اختصاص يافته است.

ابوالفتحي افزود: همچنين 10 ميليارد تومان نيز به ساماندهي سواحل درياي خزر اختصاص يافته و دو هزار 100 ميليارد تومان نيز تسهيلات به اين مناطق پرداخت شده است.

معاون سرمايه گذاري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري همچنين در بخش ديگري از صحبت هايي خود با اشاره به سه هدف مهم برگزاري اين همايش ادامه داد: يکي از اهداف مهم اين همايش بررسي روش هاي جديد تامين منابع مالي است که مي تواند جايگزين تسهيلات بانکي شود.

وي در ادامه با تشريح روشهاي جديد تامين منابع مالي يادآور شد: اين روشهاي جايگزين مي تواند به رفع مشکلات و معضلات ناشي از دريافت وام و تسهيلات بانکي کمک کند.

به گزارش ميراث آريا در اين همايش مهمترين موضوعات مرتبط با سرمايه گذاري در حوزه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با حضور فعالان، کارشناسان و مديران و معاونين سازمان و نيز استانداران و معاونين عمراني استانداري هاي مختلف کشور بررسي مي شود.

انتهای پیام/